إدانة عربية إسلامية حازمة للتصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة
رفعت مجموعة من الدول العربية والإسلامية صوتها عاليًا، معبرة عن إدانتها الشديدة لتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. جاء هذا الموقف الموحد من وزراء خارجية كل من: جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، الجمهورية التركية، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر.
انتهاكات صارخة للقانون الدولي والأماكن المقدسة
أبرز الوزراء أن الاعتداءات المتصاعدة، والتي شملت استهداف المسجد الكبير في قرية جلجليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، تشكل:
- انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية.
- خرقًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
- تجاهلاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
رفض للإجراءات الأحادية وتحميل إسرائيل المسؤولية
شدد الوزراء على رفضهم القاطع لهذه الاعتداءات المدانة، مؤكدين أن استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة يسهم في:
- تغذية حالة عدم الاستقرار والعنف والتطرف في المنطقة.
- تقويض الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام.
كما حمّلوا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها الخطيرة.
دعوة للمجتمع الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني
جدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والأخلاقية، مطالبين بـ:
- إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير.
- إنهاء ممارساتها غير القانونية.
- وقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
- ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وفي ختام بيانهم، أكد وزراء الخارجية مجددًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها:
- حقه في تقرير المصير.
- إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما جددوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
